قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن اعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة أفضل خيارين لإجراء الانتخابات
وأضاف تكالة في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار، أنه يدعم مشروع الدستور وبقوة، موضحا أنهم اتجهوا لطرح بدائل لإيجاد حل للأزمة الليبية؛ نظرا لظهور أطراف غير راضية عنه، وفق قوله.
وأشار تكالة إلى أن اعتماد مشروع الدستور أو التوافق حول قوانين بوزنيقة بإمكانهما إنقاذ الوضع الحالي في البلاد، مضيفا أن حوار القاهرة مع رئيس مجلس النواب جاء تلبية لدعوة أمين عام الجامعة العربية وتولى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إدارته.
الترشح للحكومة لم يُفتح
ولفت تكالة إلى أنه سيتم قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية التي تم التوافق في القاهرة على إنشائها مع مجلس النواب، مبينا أن اتفاق القاهرة تضمن التعديل على نسخة أبوزنيقة كحل وسط، موضحا أنه لن يعارضه الجميع ولم يعارضه أحد حتى الآن، معتبرا أن التعديلات ستكون طفيفة، حسب قوله.
وعن خطوة عقيلة المنفردة بشأن قبوله لملفات المترشحين لحكومة جديدة، قال تكالة إن هذه ليست حقيقة، وأن عقيلة لم يقلها، وإنه ملزم بما يسمعه منه وليس من غيره ولو كان مستشاره، مؤكدا أنهما مستمران في عملهما من أجل التوافق، وفق تعبيره.
وعن عمل المجلس الأعلى الداخلي، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن المجلس لا يهدف إلى تغليب كتلة على الأخرى ، بل الوصول إلى التوافق بين كل الآراء، موضحا أن كل بنود جدول الأعمال داخل الأعلى للدولة هذه الفترة تأتي توافقية وتتم مناقشتها وتصدر خلالها قرارات، وفق قوله.
كما أوضح تكالة أن هناك كتلا بالأعلى للدولة تنسق بينها ولكن لا يتم تقديم أي برنامج باسم كتلة في الجلسات داخل القاعة، مضيفا أنه منذ أن تولي رئاسة المجلس لم يفشل في النصاب إلا في جلسة واحدة وكانت في فبراير الماضي، حسب قوله.
تكالة يهاجم باتيلي
وبخصوص المبعوث الأممي المستقيل، أشار تكالة إلى أن عبدالله باتيلي لم يوافق على لقاء الأعلى للدولة والنواب والرئاسي بالقاهرة؛ لأنه كان يرغب في إنجاح مشروعه فقط وأن أن تكون الجلسة خماسية، معتبرا أن المبعوث المستقيل قد فشل في الوصول إلى نتيجة، واصفا إياه بـ”القاصر” في إدارة الحوارـ، وأنه لم يتقدم خطوة ، وأن استقالته هروب من فشله، وفق قوله.
ولفت تكالة إلى أن التوافق حول القوانين الانتخابية ينحصر بين المجلسين فقط، ولكن باتيلي دعا إلى الطاولة الخماسية قبل توافق المجلسين، وكان يظهر للأمم المتحدة أنه يعمل من خلال العناوين التي يرفعها دون برامج أو مضامين، على حد تعبيره.
وكشف تكالة أن الحكومة المغربية قدمت مقترحاً لباتيلي بإشراف البعثة على حوار ثلاثي بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي ولم يلبّ الدعوة رغم انتظاره لـ3 أشهر، على حد قوله.
جولة جديدة مع النوّاب
وعن خارطة الطريق.. أشار تكالة إلى أنه قريبا ستجمعهم مفاوضات مع مجلس النواب وبذات تشكيلة لقاء القاهرة، وأنه سوف تظهر نتائج مبشرة حول خارطة للطريق، لافتا إلى أن الحوار السياسي يبقى دائماً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الدولة، لأنهما من يتحمل المسؤولية، وإقصاؤهما أو إدخال أي طرف آخر إخلال بالموقف السياسي، حسب تعبيره.
وعن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تشكيل أي حكومة جديدة، قال تكالة إنهم لم يتلقوا أي اعتراض من الحكومة، مضيفا أنهم مستمرون في العمل وأن التنسيق سيحدث عند الجلوس على طاولة المفاوضات بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وفق قوله.
وعن مبادلة النفط بالمحروقات، قال تكالة إنه من الصعب ضبط مسألة مبادلة النفط بالمحروقات سواء من ناحية الأسعار أو الكميات وتؤدي للهروب من الرقابة والمحاسبة، مضيفا أن ليبيا لا تحتاج في الفترة الحالية إلى مسألة مبادلة النفط بالمحروقات لما فيه من شبهات كثيرة، كما أن الحاجة الآن هي ضبط الصرف، حسب قوله.
وعن التعاقدات النفطية، أشار تكالة إلى أنهم ألزموا المؤسسة الوطنية للنفط في رسالة بالتعاقدات مع الشركات الوطنية التابعة لها في تطوير الحقول المنتجة، ودعمها من المؤسسات المالية والمصارف، وفق قوله.
تكالة: لا لضريبة الدولار
وعن ضريبة النقد الأجنبي، أوضح تكالة أن المجلس الأعلى ضد القرار، وأنه لا يخدم الدولة ولا المواطنين، مؤكدا دعمهم من رفع الطعون ضد قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي، لأن رفع السعر يؤدي إلى وضع أكثر سوءا، حسب قوله.
وأضاف تكالة أن رفع قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، يشجع على عمليات التهريب، مضيفا أن مدخرات الليبيين بالكامل تهرَّب إلى الخارج، وأن هناك أموالا غير شرعية تدخل لمجموعات معينة تتحرك من خلالها وتستفيد من الصراع الحاصل في ليبيا.
واعتبر تكالة أن ارتفاع سعر الصرف يخفّض من دخله الشهري، معتبرا أن وجود العملة المزورة التي أكدها محافظ المركزي قد ساهمت في ارتفاع سعر الصرف ويجب تتبع مصدرها، حسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار (لقاء خاص)
