قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون إنه لم تتم استشارتهم في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن التفويض المؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بالاستمرار في آلية شراء المحروقات.
وأضاف عون في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الوزارة أدت واجبها وأكثر وتقدمت بمذكرات لكل الجهات الرقابية بما يكفي لوضع حد للاستهتار بمقدرات البلاد، وكذلك النقاش الشفوي في الاجتماعات، وفق قوله
وأوضح عون أن القرار غير قانوني، وأكد أن النفط مورد سيادي يجب أن يورد لخزينة الدولة، وبعدها يعتمد مجلس النواب الميزانية ويجري الصرف، على حد تعبيره.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
