أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن محافظ المصرف الصديق الكبير بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال سنة 2023 بمقدار 5 مليار دولار.
ووفق المصرف فقد ناقش الاجتماع وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023. ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024.
وأوضح المصرف أن الاجتماع تناول الإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
كما تناول الاجتماع الذي حضره وزير المالية المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الاجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق بقيمة 4 مليار دولار نحو 20 مليار دينار، بحسب المصرف
في المقابل قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، وليس دولارا كما أوضح المصرف.
وأضافت الحكومة أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع خصّص لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع، الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية
