اتهم وزير النفط والغاز محمد عون بعض شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا باستغلال تراخي الوضع الأمني في مناطق النفط المضطربة في البلاد والتي تشهد فترات قتال متقطعة منذ عام 2011.
وأشار عون في مقابلة مع إس آند بي غلوبال، إلى أن شركات النفط العالمية تستغل أيضا حاجة ليبيا إلى عائدات النفط والخبرات الأجنبية لتطوير مواردها للحصول على شروط تعاقدية أفضل من المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح عون أن توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس تعيدان التفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط لمضاعفة التكلفة المدفوعة إلى 13% من 6.5% في الاتفاق الحالي، دون إشراك وزارة النفط في هذه المحادثات.
ووفق وكالة إس آند بي غلوبال، فقد رفضت الشركتان التعليق على هذه المحادثات عندما اتصلت بهما ، كما لم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على طلبات التعليق.
وأبدى عون. اندهاشه وذهوله من طلب شركتي توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس مضاعفة هذه النسبة لأن (النسبة الحالية البالغة 6.5%) كانت إجراء مؤقتا، بحسب الوكالة.
ولفت عون إلى أن طلبات توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس لإعادة التفاوض على شروطهما التعاقدية تأتي بعد أن تمكنت إيني من زيادة نسبتها في صفقة مع المؤسسة الوطنية للنفط وقعت في يناير لتطوير الهياكل البحرية أي/إي.
وأضاف عون أن هناك تراخيا كبيرا من شركات النفط العالمية في تنفيذ التزاماتها في مجال الاستكشاف والإنتاج
وتنفيذ ما تبقى من عمليات الاستكشاف والمسوحات الزلزالية.
وقال عون إن شركات النفط العالمية التي لم تنفذ التزاماتها يجب أن تتخلى عن امتيازاتها وتسلّمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، كي تمنحها لشركات أخرى، وفق قوله.
وأضاف عون أن صفقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط تنتهك عددا من القوانين لأنها ترفع نسبة أجور الشركة الإيطالية إلى 37% من 30%.
وتعد الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عامًا أكبر صفقة طاقة من نوعها لليبيا منذ أكثر من ربع قرن، حيث تحتوي الكتل البحرية على احتياطيات غاز مؤكدة تبلغ حوالي 6 تريليون قدم مكعب.
وقال عون إن إعادة التفاوض بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط “فتحت الأبواب” أمام شركات النفط العالمية الأخرى لطلب تغييرات مماثلة.
وينتقد عون أيضًا محادثات المؤسسة الوطنية للنفط مع إيني وتوتال إنرجيز وشركة بترول أبوظبي الوطنية ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتطوير حقل غاز الحمادة بعد الحصول على موافقة مسبقة لبدء المفاوضات من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
ووفق إس آند بي غلوبال، فقد امتنعت توتال إنيرجي وبترول أبوظبي عن التعليق، في حين لم ترد إيني على طلبات للحصول على تعليق.
وأشار عون إلى إن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا يقدر بنحو 48 مليار برميل، لكن لم يتم مسح نحو 40% من مناطقها البرية والبحرية.
كما لفت عون إلى أنه لهذا السبب من المتوقع أن تطلق المؤسسة الوطنية للنفط جولة تراخيص في عام 2024 لعدة مناطق لتعزيز أنشطة الاستكشاف، حيث تقع معظم الموارد النفطية الجديدة في مناطق بحرية ومصادر الغاز في مناطق خارج البحر.
وتصدر ليبيا، من خلال مشروع مليتة للنفط والغاز المشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، ما بين 300 إلى 400 مليون قدم مكعب في اليوم إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم.
وقال عون إن ارتفاع الطلب المحلي على الغاز، خاصة لتوليد الطاقة، يستهلك معظم الإنتاج ويحد من أي زيادة في الصادرات.
ويضيف عون أن ليبيا اعتادت تزويد إيطاليا بأكثر من 400 مليون قدم مكعب يوميا في السنوات السابقة، لكنها اضطرت إلى خفض الصادرات لتلبية احتياجاتها المحلية.
المصدر : وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال الأمريكية
