أرجعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى “المضاربات الوهمية” التي يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية بهدف رفع قيمتها، وبغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، واستمرار الفساد الممنهج غير المشروع، وفق قولها.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن توفير النقد الأجنبي وبالأسعار المحددة رسميا هو أمز مستمر وطبيعي وعبر الأدوات الرسمية للدولة.
وأكدت الحكومة أن جميع المصارف دون استثناء تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها، إضافة إلى استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين عبر جميع المصارف ودون استثناء، بحسب قولها.
ولفتت الحكومة إلى أن أغلب المدن الليبية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة منذ زمن طويل من استتباب الأمن، والاستقرار في شتى المجالات بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، والتي استغلها المستفيدون من مثل هذه الظروف من تجار الحروب
والأزمات، حسب وصفها.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
