بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية.
ووفق المجلس الأعلى، فقد أكد تكالة دعمه لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.
وكان مجلس النواب أعلن الثلاثاء، إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وكشفت مصادر نيابية للأحرار أن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.
واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة أسامة حماد توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وشهدت اللجنة المالية العليا مؤخرا خلافات ظهرت للعلن، حين أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.
و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
