انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها البيئة الاستثمارية في ليبيا وما تواجهه القطاعات محليا ودوليا للإسهام في الرفع من اقتصاد البلاد والتحديات التي تواجه القطاعات المصرفية وعدم قدرة البلاد على عدم تجاوزها.
الاستثمار الخارجي
وقال تقرير بيانات المناخ الاستثماري في ليبيا للعام 2023، إن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا معقد؛ لصعوبة إجراءات تسجيل الأعمال ولعدم وجود بوابة معلومات إلكترونية عبر الإنترنت تختص بلوائح تسجيل الأعمال أو آلية عبر الإنترنت لتسجيل شركة جديدة.
وأضاف التقرير في حديثه عن الاستثمار الخارجي، أن التحديات في القطاع المصرفي أدى إلى انخفاض السيولة، وهو ما أثر سلبا في قدرة المواطن الليبي في الحصول على العملة الصعبة للاستثمار في الخارج.
كما أشار التقرير إلى توقيع ليبيا 29 اتفاقية استثمارية ثنائية مع دول من بينها تركيا ومصر وإيطاليا وفرنسا، إلى جانب توقيع 10 معاهدات للازدواج الضريبي وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة وهي ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وذكر التقرير أن منظمة التجارة العالمية تلقت طلب ليبيا في 10 يونيو 2004، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم رسمي بشأن الطلب.
الشفافية وسوق المال
واعتبر التقرير أن شفافية النظام اللائحي في ليبيا غير واضح وغير شفاف، وأدوار وواجبات مؤسساتها الحكومية ليست محددة بشكل جيد، مشيرا إلى أنها احتلت المرتبة الـ 171 من أصل 180 دولة حول العام في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 الصادر من منظمة الشفافية الدولية.
القطاع المالي والسياسية الصناعية
وبين التقرير أن ليبيا تستفيد من حوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية على المعدات وضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، إلى جانب الإعفاءات على رسوم تصدير ضريبة الإنتاج للسلع المنتجة لأسواق الخارج.
وأرجع التقرير عدم وجود سوق للأوراق المالية في ليبيا إلى ضعف رأس المال وقلة حجم التداول وقلة القوائم، مشيرا إلى أن البلاد تحاول تحديث قطاعها المصرفي من خلال برامج الخصخصة.
السلوك التجاري والبيئة الأمنية
ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تتخذ تدابير لتحديد أو تشجيع السلوك التجاري مثل الترويج لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وعدّت الشركاتُ الأجنبية ـ وفقا للتقرير ـ الفسادَ أكبر عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره منتشرا في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، لا سيما في عقود المشتريات الحكومية .
وأوضح التقرير في البيئة الأمنية أن قوات “القيادة العامة” فرضت الإغلاق شبه الكامل لقطاع الطاقة في ليبيا عام 2020 ما أدى إلى استمرار الجماعات المسلحة في التنافس من أجل السيطرة على المؤسسات السياسية والموارد الاقتصادية في البلاد.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية “تقرير”
