شدد البنك الدولي على ضرورة وضع رؤية على المدى القريب إلى المتوسط في ليبيا للاحتواء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تعالج المخاوف بشأن تقسيم السلطة.
وأضاف البنك في تقرير له، أن حالة ليبيا تعكس التفاعل بين المجالين السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن العداء بين مختلف الجماعات السياسية والجماعات المسلحة والشبكات الاقتصادية غير الرسمية من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية يعد عاملا مقوضا للمصالحة الوطنية.
وأكد البنك الدولي أن الصراع في ليبيا خلق مجالا لاقتصاد حرب مزدهر يشمل الاتجار بالبشر وابتزاز المهاجرين ونشاط التهريب والسوق السوداء.
وأشار البنك إلى أن الصراع في ليبيا لم يؤد إلى خسارة كبيرة في مكاسب التنمية لمواطنيها فحسب، بل أثر أيضا بشكل مباشر على رفاهية البلدان المجاورة ومنطقة الساحل وأوروبا، بعد مرحلة انتقالية غير حاسمة، لافتا إلى أن ليبيا لا تزال عالقة في مأزق سياسي أدى إلى ظهور مؤشرات تنموية وقدرات مؤسسية لا تتماشى مع حالة الدخل المتوسط في ليبيا.
كما أوضح البنك أن ليبيا تحتاج إلى الانتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى ثقافة الشركات الخاصة ومن اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد متنوع.
وأكد البنك المصالحة والاستقرار السياسي ضروريان لمستقبل ليبيا الاجتماعي والاقتصادي المستدام، موضحا أنه يمكن أن تكون المناقشات الاقتصادية بمثابة مكمل ثمين للعملية السياسية، مما يساعد ليبيا على التقدم نحو السلام والتسوية السياسية بمرور الوقت.
وذكر البنك أن مساعدة ليبيا في رحلتها نحو السلام والتنمية وإعادة الإعمار لها آثار غير مباشرة إيجابية ويمكن أن تخلق فرصا اقتصادية كبيرة في إطار التعاون الإقليمي.
المصدر: البنك الدولي
