أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مبادرة تتضمن تشكيل لجنة فنية توجيهية رفيعة المستوى تضم كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين؛ لتنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.
وقال باتيلي خلال كلمته أمام مجلس الأمن، إن اللجنة المقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الآراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، موضحا أنها ستكون بمشاركة ممثلي المؤسسات السياسية والقبائل ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب .
وأكد باتيلي أن كل الشركاء الإقليميين والدوليين وافقوا على عقد انتخابات جامعة وشفافة في 2023 ، لافتا إلى أن العملية السياسية في ليبيا ما تزال تراوح مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين.
وأضاف باتيلي أنه لم يعد لليبيين صبر وهم يشككون في إرادة ورغبة الأطراف الحالية بعقد انتخابات في العام الجاري، مؤكدا أن معظم المؤسسات الموجودة فقدت شرعيتها منذ سنوات طويلة، ويجب أن يشكل حل أزمة الشرعية أولوية لكل الأطراف السياسية المستعدة لتغيير الوضع الحالي.
التعديل الدستوري
وبشأن التعديل الدستوري الـ13 الذي أجراه البرلمان، قال باتيلي إنه مازال يثير الجدل كونه لاينص على جداول زمنية واضحة بشأن الانتخابات، موضحا أن مجلسي النواب والدولة لم يتمكنا حتى الآن من الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات.
وأضاف باتيلي أنه على الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة، وأن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ، وفق قوله.
5+5 تتقدم
وعن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قال المبعوث الأممي إنها تواصل إحراز تقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لم يسجل أي انتهاكات منذ الإحاطة الأخيرة التي قدمها في ديسمبر الماضي أمام مجلس الأمن .
وأشار باتيلي إلى أنه ترأس اجتماعا مع اللجنة العسكرية في سرت، مبينا أن اللجنة وافقت على أسس عمل اللجنة الفرعية المعنية بنزع الأسلحة وإعادة الدمج وأنه تم اتخاذ تدابير مشجعة منها إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة، لضمان بيئة مواتية لإجراء الانتخابات. وفق قوله.
“قلق إدارة الموارد”
وعن المسار الاقتصادي قال باتيلي إنه لا تزال إدارة موارد الدولة تشكل مدعاة قلق كبيرة لكل الليبيين، وإن استخدام الموارد الليبية لاسيما لوضع الأولوية على الإنفاق وعدم توفير الخدمات الأساسية وغياب المساءلة أمور يجب معالجتها على الفور وبشكل كامل .
وشدد باتيلي على ضرورة إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات الغاز والنفط بشكل شفاف ومتساو.
وأضاف باتيلي أن توحيد البنك المركزي وإصلاحه يشكل أمرا أساسيا للحفاظ على المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد، مؤكدا مواصلة فريق العمل الاقتصادي للجنة المتابعة الدولية برلين في العمل مع المؤسسات الليبية لتعزيز المناقشات للاتفاق على آلية مؤقتة للإنفاق والرقابة.
اعتقالات بـ”ذريعة التقاليد”
وأشار باتيلي إلى أن الفضاء المدني في ليبيا ما يزال يعاني من مزيد من التقييد، وأن المساحة المدنية المتوفرة في ليبيا تتراجع وتصبح محدودة أكثر مع إسكات أصوات الناشطين ومجموعات المجتمع المدني، معبرا عن قلقه إزاء موجة اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي اتهمن بإهانة التقاليد بذريعة حماية الثقافة والقيم الليبية، وفق قوله.
ودعا باتيلي السلطات الليبية إلى وقف قمع المجتمع المدني وحماية وتعزيز المساحة المدنية، والتوقف عن التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني. .
ترحيب غربي
ولاقت مبادرة المبعوث الأممي التي قال إنها تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 دعما غربيا واسعا تزعمته دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى دول الإمارات واليابان ومالطا والبرازيل وسويسرا، فيما عبرت الأخيرة عن استعدادها لاستضافة لقاءات جديدة، على غرار ملتقى جنيف.
وفي مقابل ذلك، برز تحفظ موسكو عبر مندوبها الذي حذر من التسرع في إجراء الانتخابات، ودعا إلى عدم غض الطرف عن التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والأعلى للدولة، حسب تعبيره.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
