رفض 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الـ13 دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين.
وأرجع الموقعون على البيان الصادر السبت سبب رفضهم إلى إغفال التعديل الأخير إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنحه الرئيس صلاحيات واسع، وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مادته 29.
وقال الموقعون إن الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، معتبرين أن ترحيلها لن يكون مجديا وفق البيان.
جدل حول تمرير التعديل
وفي رده على اتهامات الأعضاء بتمريره التعديل دون مناقشته، قال رئيس المجلس “خالد المشري” إن أكثر من 95٪ من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي صوت عليها المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أن نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أن هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة.
من جانبه قال عضو المجلس “محمد معزب” إن ما جاء في كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء بالمجلس مع التعديل ” غير صحيح”، وإن ما يسوق له المشري بأنهم راضون غير منطقي في ظل الخلاف السائد في الجلسات.
وأضاف “معزب” أن جل أعضاء مجلس الدولة معترضين على التعديل وهذا ما سيقف حجر عثرة أمام المشري في تمريره.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أجل جسلة اليوم الأحد والتى كانت مقررة للتصويت على التعديل للمرة الرابعة على التوالي بسبب خلافات داخل المجلس ورفض الأغلبية الحاضرة لعدد من النقاط المتعلقة بشروط ترشح الرئاسة وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: ليبيا الأحرار +المجلس الأعلى للدولة
