رفضت محكمة الاستئناف في باريس الاعتراض المقدم من مصرف ليبيا المركزي بشأن الأمر الصادر عن محكمة استئناف باريس في 28 أكتوبر 2014 الذي أكد الأمر الصادر في 13 مايو 2013 من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في باريس الذي أعلن أن قرار التحكيم الصادر في القاهرة في 22 مارس 2013 صالح للتنفيذ في فرنسا؛ القاضي بدفع 936 مليون دولار بفائدة 4% لشركة الخرافي الكويتية، وذلك بالحجز على أصول ليبية في فرنسا من بينها أموال للمصرف المركزي.
وأعلنت المحكمة عدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من الحكومة الليبية، ووزارتي الاقتصاد والمالية في ليبيا، والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة، والهيئة الليبية للاستثمار، مؤكدة أن قرار التحكيم المصري صالح للتنفيذ على أصول الدولة الليبية في فرنسا.
كما أعلنت المحكمة إلزام مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10 آلاف يورو، علاوة على دفع المصاريف.
وصدر الحكم النهائي من مركز التحكيم المصري ومحكمة النقض بالقاهرة في 21 يونيو 2021، لتنفيذ حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر في 22 مارس 2013، ضد الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية والمجلس العام لتشجيع الاستثمار وخصخصة دولة ليبيا، بدفع تعويضات لشركة الخرافي تجاوزت الآن 1.150 مليار دولار بسبب الفوائد.
وربحت مجموعة “محمد عبدالمحسن الخرافي” دعوى تحكيم ضد الحكومة الليبية في 20 مايو 2013، يقضي بتعويضها 930 مليون دولار، بشأن مشروع عقاري سياحي كانت المجموعة تنوي إقامته في ليبيا عام 2010، لفترة 90 عاما، إلا أن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة آنذاك، سحبت الموافقة التي سبق منحها للشركة، والتي اضطرت للتخلي عن الموقع، لتبدأ الشركة الكويتية في إجراءات التحكيم تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تفعيلا لشرط التحكيم الوارد في العقد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
