أكدت وزارة النفط والغاز، أمس الخميس، ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية، بحسب تعبيرها.
جاء ذلك خلال بيان لموقف الوزارة بشأن مقترح المؤسسة الوطنية للنفط بتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة “إيني” شمال أفريقيا، حول استكشاف إنتاج عقد المنطقة د (NC41 – NC 169A) ومقاسمته.
وقالت الوزارة إن الدخول في مفاوضات بشأن تعديل الاتفاقيات النفطية القائمة أو تغييرها لا يكون إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، وفق قولها.
وأضافت الوزارة، أن هذه الاتفاقية أبرمت في العام 2008م، وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة 10 سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير، طبق قولها.
وأوضح البيان أن حصة الشريك تخفّض إلى 30% بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، ما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك بنسبة 8%، بحسب البيان.
وقالت الوزارة إن هذه النسبة من حصة الإنتاج هي ما يُسترجع من خلالها التكاليف الرأسمالية للمشروع، وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الإنتاج، وفق قولها.
ولفت البيان إلى أن “ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الإنتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما طُرح، إذ ما عرض هو تعديل على حصص الإنتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية”، بحسب الوزارة
المصدر: وزارة النفط والغاز
