قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن ما طرحه عقيلة صالح بجلسة اليوم بخصوص إسقاط عضوية نواب منتخبين من الشعب بحجج مختلفة بإنها مخالفة للائحة الداخلية والإعلان الدستوري على حد تعبيره.
وأضاف دغيم في تصريح للأحرار أن الهدف من هذه الخطوة هو تصفية حسابات وصفها بالشخصية؛ مبينا أن النصاب الدستوري لإسقاط العضوية واضح ومحدد بموافقة مائة وعشرين نائبا، مؤكدا في الوقت نفسه عدم أحقية تولي النواب المناصب التنفيذية مما يبطل تكليفهم بها عبر حكم القضاء وليس العكس، أن تسقط عضويتهم وفق قوله.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أكد في جلسة اليوم أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، وطالب مقرر المجلس بإعداد قائمة بهم وتقديمها خلال جلسة الثلاثاء.
