قال وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” إن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي نتيجة الاضطرابات السياسية، وإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ25 مليار دولار سنويا.
وأضاف “الحويج” في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن دفوعات الدولار التي صرفت من 2012 إلى 2021 بلغت 358 مليار دولار، في حين وصلت خسائر الحروب وإغلاق الحقول النفطية إلى 659 مليار دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بينما بلغ حجم الفرص الضائعة خلال هذه الفترة 791 مليار دولار، وحجم عجز الناتج المحلي 60 مليارًا.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن ارتفاع الأسعار كان نتيجة سعر الصرف، وأن حكومة الوحدة الوطنية خصصت بعض التعويضات للمواطن، إلا أن قطاعي الصحة والغذاء مازالا يحتاجان إلى الدعم، وعزا ذلك إلى عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية مما تسبب في إرباك على مستوى تحسين دخل الفرد.
وقال “الحويج” إن عدم الاستقرار في ليبيا ناتج عما سماها تدخلات أجنبية غير إيجابية، مطالبًا بأن تكون التدخلات الأجنبية إيجابية وتساعد على استقرار ليبيا ونهوض اقتصادها، وأضاف أنه من واجب المجتمع الدولي المساعدة على بناء الدولة في وقت قصير، معتبرا أنه يستطيع ذلك إذا أراد وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” أن موقع ليبيا هو قوتها الأولى ثم إيرادات النفط الثابتة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين برميل سنويا، كما أن احتياطي الخام يبلغ 47 مليار برميل وهي كلها موارد ثابتة تُمكّن ليبيا من النهوض، ولفت إلى أن إعمار البلاد هو الأساس.
