بريطانيا: المجتمع الدولي لن يتردد في فرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية

بريطانيا: المجتمع الدولي لن يتردد في فرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جيمس كليفرلي” إن ليبيا تمر بمرحلة محورية في العملية السياسية ويجب على الليبيين والمجتمع الدولي العمل معًا عبر المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لتعزيز سيادة الدولة.

وشدد كليفرلي في كلمة له خلال مؤتمر باريس على ضرورة أن يتحد الليبيون حول إطار عمل لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر، كما يجب على المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، التعاون والتسوية على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية وشاملة من القوانين الانتخابية.

وأكد الوزير البريطاني أن الأعمال التي تقوض العملية الانتخابية تخاطر بالعودة إلى الانقسام والعنف والصراع وهذا سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي، “الذي تحمل بالفعل الكثير من المعاناة”، قائلا إنه بعد عقد من الصراع، يستحق الليبيون حق التصويت لممثليهم التنفيذيين والتشريعيين.

وأوضح “جيمس كليفرلي” أن مفوضية الانتخابات لا تستطيع وحدها تأمين انتخابات ناجحة ويجب على جميع المرشحين المشاركين في الانتخابات التصرف بحسن نية قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها، والاتفاق على ترك الخلافات جانبًا وقبول النتائج، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون هذه العملية.

ورحب كليفرلي بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الشاملة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يرق إلى تنفيذ التزاماته بالخصوص، حيث أكد اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع رقم 2570 وخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

ورحب الوزير البريطاني أيضا بنشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة لدعم بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، داعيا البعثة إلى العمل على المراقبة والتحقق من وجود وانسحاب تلك القوات الأجنبية والمرتزقة، وقال إنه عندما يكون الليبيون متحررين من التدخل العسكري الأجنبي سيتمكنون من المطالبة بالسيادة على بلدهم.

وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات مسلحة على المؤسسة الوطنية للنفط هي محاولات واضحة للسيطرة على موارد ليبيا، داعيا السلطات الليبية إلى الحفاظ على سلامة ووحدة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط من خلال الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد