أكد النائب العام الصديق الصور أن إدارة حماية الطاقة الكهربائية عاجزة عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات وقائع التعدي على مكونات شبكة الإمداد الكهربائي وملاحقة مرتكبيها.
جاء ذلك في اجتماع له مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية ومدير مديرية أمن جنزور ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور، حيث استعرض وقائع سرقة مكونات الشبكة الكهربائية والضرر الذي لحق بالمصلحة العامة نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ برنامج طرح الأحمال وفق الخطة التشغيلية.
وأكد النائب العام أن الاستدلالات أظهرت عدم قيام عناصر إدارة حماية الطاقة الكهربائية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن.
من جهته عزا رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية قصور أداء الإدارة القائم عليها إلى قلة الإمكانيات اللازمة للقيام بالأعمال المسندة إليها؛ وأكد أنه بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة بما يتفق والأهداف التي كانت وراء إنشائها مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين لها .
وفي السياق ذاته؛ أكد النائب العام أنه قد سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية نظرا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها؛ وأشار إلى أن قلة الإمكانيات دعته سابقا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لحماية قطاع الكهرباء.
