قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن معالجة الدين العام تتطلب الإفصاح عن كل القيم التي يمثلها بكل شفافية وتوحيد مسار الإنفاق العام للدولة بما يتيح فرصة كبيرة لترشيده وتوجيهه حسب الأولويات والاحتياجات العاجلة.
وأضاف الدبيبة في كلمة له خلال مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، أن ذلك يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد المتوفرة ووصول الخدمات الضرورية والعاجلة لكل مواطن في أرجاء الوطن وفق قوله.
وأشار الدبيبة إلى أن تقرير المراجعة يعد وثيقة مهمة باعتباره يتناول موضوعا يشغل الرأي العام ويمس حياة الناس اليومية، وقال إنهم سيتمكنون من وضع حلول لمعالجة الدين العام الذي ساهم فيه الانقسام السياسي وعدم وجود إدارة موحدة لمصرف ليبيا المركزي.
من جهته قال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير إن انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية وحالة الانفلات الأمني والحروب المتكررة، كلها عوامل فرضت واقعا مريرا أربك عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي لأكثر من 7 سنوات وفق تعبيره.
وأضاف الكبير أن حالة الانقسام التي شهدها المصرف المركزي منذ 2014 لم تكن بإرادتهم، بل أَمْلتها عليهم ظروف سياسية، مؤكدا أن اللقاء تحت مظّلة حكومة وحدة وطنية موحدة بعث فيهم جميعا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية المؤسسات السيادية.
في المقابل قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري إن الهدف من الفحص بعث الثقة بين الأطراف المعنية، مضيفا أنهم تجاوبوا وقدموا كل البيانات والمستندات وأجابوا على كل التساؤلات وحضروا 40 اجتماعا مع شركة المراجعة وأرسلوا 64 دفعة من الملفات.
