دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى النظر في إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا من خلال محاسبة القادة السياسيين والعسكريين وقادة المليشيات المسلحة على الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم ومن يخضعون لسلطتهم.
جاء ذلك في بيان بشأن بداية ولاية خان على رأس المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت المنظمة إنه رغم مرور ما يزيد عن 10 سنوات منذ إحالة مجلس الأمن الدولي الحالة الليبية إلى الجنائية الدولية، ورغم صدور أوامر قبض ضد 5 متهمين ليبيين إلا أنه لم يتحقق أي تقدم في القضية الليبية ولم يحاكم أي متهم ولم تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب التي تفاقمت واتسعت رقعتها وفق تعبيرها.
وأكدت منظمة التضامن أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الإفلات من العقاب ليس فقط بسبب غياب سلطة القانون وانتشار السلاح والفشل في تفكيك المليشيات والمجموعات المسلحة، ولكن السبب الأهم هو عدم رغبة السلطات الليبية في مناهضة الإفلات من العقاب وتبرريها وتحريضها لبعض القيادات على ارتكاب الانتهاكات الخطيرة حسب قولها.
وأشارت منظمة التضامن إلى أن مجلس النواب والمجلس الرئاسي السابق لم يقوما بأي إجراء للحد من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لهما حسب تعبيرها، وقالت إن المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج عين أشخاصا مشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة في مواقع قيادية حساسة.
