قال الناطق باسم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد حمودة، إن السلطة التنفيذية المنتخبة من لجنة ال75 المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وجدت أمامها تحديات كبيرة مثل جائحة كوورنا ومشاكل انقطاع الكهرباء وغيرها من المختنقات الخدمية، في ظل انقسام مجلس النواب والعديد من المؤسسات السيادية.
وأكد حمودة في بث مباشر عبر منصة حكومتنا للإجابة عن تساؤلات المواطنين، أن الحكومة قدمت مشروع الميزانية، في اليوم نفسه الذي نالت فيه الثقة من البرلمان أي قبل 3 أشهر، لكن الميزانية لم تعتمد بعد، مشيرا إلى أنه تم إعدادها في ضوء التغيير في سعر الصرف من 1.34 إلى 4.48 مما سيؤدي تلقائيا إلى تضخم وارتفاع في أرقام الميزانية، لكن بالنظر إلى الميزانية المقترحة بسعر الدولار، فإنها تعد من أقل الميزانيات خلال السنوات الماضية.
وأوضح حمودة أن حساب الميزانية تم بناء على اعتبار 98٪ من الدخل متأت من تصدير النفط، وبتقدير إنتاج بين مليون و 1.1 مليون برميل يوميا وبمتوسط سعر قدره 50 دولار للبرميل، ليصل حجمها وفق ذلك إلى نحو 20 مليار دولار وهي أقل من السنوات الأخير ماعدا السنة الماضية بسبب حلة الحرب، وليس مبالغا فيها كما يروج لذلك.
وفيما يتعلق ببند المرتبات قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إنها تستهلك نسبة 32٪ من الميزانية دون اعتبار لأي زيادة في أي قطاع، وهو حجم كبير لا يمكن تضمينه أي زيادات في الأجور إلا بقانون من مجلس النواب، أما بند التنمية فإن ما رصد لها لا علاقة له بأي مشاريع جديدة وإنما هو استكمال للمشاريع التي فاقت نسبة إنجازها 70٪ ومنها فاق 90٪ ومن غير المقبول إبقاؤها على تلك الحال وقيمتها تتآكل.
وفيما يتعلق بعمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، أفاد حمودة بأنها تمكنت من جلب نحو نصف مليون جرعة، وجرى تطعيم 350 ألفا من المستهدفين، كما تم فتح اعتماد بمليار و180 مليون دينار لتوريد أدوية السرطان والكلى والأمراض المزمنة.
وأضاف حمودة أن كمية من أمصال لدغ العقارب تكفي عاما كاملا ستصل الأسبوع القادم، إضافة إلى مشاريع كهربائية يجري العمل لاستكمالها حاليا، أبرزها الوحدة الأولى بمحطة أوباري التي توفر 160 ميغاوات، مشددا على أنه سيجري العمل على مشاريع أخرى، منها محطة مليتة ومحطات أخرى، بعد اعتماد الميزانية.
