توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا حقيقيا خلال عامي 2021، 2022، وذلك في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن أهمها تحسن الأوضاع الداخلية، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل عام 2021، و1.4 مليون برميل خلال عام 2022.
وبحسب تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي الذي شمل الفترة إلى أبريل الماضي، فقد استنتج صندوق النقد العربي، أن تسهم هذه التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال عام 2021 و2022 وهو ما سيعمل على زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأما فيما يتعلق بالتحديات التي ستواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي، بحسب الصندوق، فقد أشار تقريره إلى تحديات توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسة التشغيل في القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما على بند الأجور ودعم القطاع الخاص ورفع الإنتاجية الحدية، علاوة على إصلاح منظومة الدعم.
