ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس اتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز، العراقيل والمشاكل التي التواجه المطاحن في توريد القمح، وآلية تنظيم التوريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي.
وأشار أصحاب المطاحن خلال لقائهم وزير الاقتصاد إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الاعتمادات لاستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة، بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذي جودة عالية.
وشدد الحويج على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.
