طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حساباتها مؤقتا إلى حين صدور قرار يلغي ذلك.
واستثنى الدبيبة ما يتعلق بمصروفات الباب الأول من الميزانية، وذلك حرصا من الحكومة الجديدة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطنين حسب نص البيان.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إلى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام المنشور.
