شهد مطلع عام 2021 ارتفاعا متسارعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وسط شح كبير في الإحصاءات الواردة من المختبرات المعتمدة في مناطق شرق البلاد بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
طفرة بمعدل الإصابة
بلغت أعداد الإصابات التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام، 7273 إصابة، مقابل إصابات إجمالية تجاوزت 100 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، منذ ظهوره بالبلاد لأول مرة في مارس من العام الماضي.
فيما تشير إحصاءات المركز إلى طفرة تصاعدية في تعداد المصابين حيث سجل الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 4015 مصابا بالفيروس، يقابلهم 3258 مصابا في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وهو ما يمثل نموا في معدل الإصابة بنحو 23.4٪ خلال أسبوع واحد فقط، في الوقت الذي لم تتوفر فيه اللقاحات المضادة للفيروس في ليبيا حتى هذا الوقت.
مخاوف من تعطل مراكز العزل
في هذا الصدد قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في تصريحات لليبيا الأحرار، إن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين، يصاحبه نقص في المسحات منذ أسبوع تقريبا، مع شدة الإقبال على إجراء المسحات من قبل المسافرين وازدحامهم بمراكز فرز العينات
وأكد النجار أن جميع مراكز العزل تعمل في ظروف استثنائية وبأقصى طاقة استعابية لها، مبديا تخوفاته من عدم استيعاب تلك المراكز للارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا وتوقفها عن العمل؛ مرجعا السبب إلى “استهتار عامة الناس بالفيروس رغم انتشاره الواسع، وكما يحصل في الدول الأوروبية عقب ظهور السلالة الجديدة له”. بحسب تعبيره.
تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية
من جهتها، حذرت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا من تفاقم الوضع الوبائي إذا لم يلتزم المواطنون بالإرشادات الوقائية، ما يدفع بدوره إلى انهيار المنظومة الصحية في البلاد، وفقدان السيطرة على الوباء الذي سيحصد أعداد مهولة من مصابين وضحايا.
مزيدا من الإجراءات الاحترازية
وأوصت اللجنة الاستشارية في بيان صادر عنها الخميس بتشديد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، منعا من تسلل السلالة الجديدة من الفيروس عبر تلك المنافذ، قائلة إنها قد تفرض مزيدا من الإجراءات الاحترازية كإيقاف السفر خارج البلاد لغرض السياحة لفترة محدودة
كما طالبت اللجنة من المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية ضد كورونا خاصة في المناسبات الاجتماعية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات في المصارف والدوائر الحكومية.
