دخل الانقسام رسميا أروقة المجلس الأعلى للدولة، إثر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، وبدأ تراشق البيانات والبيانات المضادة.
بيان رفض سحب الثقة
خرج 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في بيان اعتبروا فيه أنّ إجراءات سحب الثقة من الحكومة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة.
ورأى الأعضاء الـ 54 أنّ إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب، معتبرين في الوقت نفسه بعض مواد التعديل الدستوري المقترح مليئة بالفجوات والغموض مما يجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ.
وأكد الأعضاء الـ 54 أنّ ما صدر عن مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري يعد إجراءً غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه، وأنّ بنود التعديل الدستوري المقترح جاءت مخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري.
بيان آخر مضاد
وبمرور دقائق على البيان الأول خرج 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة يعتبرون أنّ ما صدر عن مجلس النواب تفاهمات رسمية جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية لمجلس الدولة.
الأعضاء الـ 75 شدّدوا على أنّ التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة وفقاً لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، مؤكدين أنّ إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء موافقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وذكر الأعضاء الـ 75 أنّ فتحي باشاغا تحصل على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية.
نفي التوقيع على بيان تأييد النواب
وتكررت بعض أسماء أعضاء المجلس الأعلى للدولة في قوائم التوقيع على البيانين المضادين، مما يثير الشكوك في صحة أحدهما.
وفي تصريح للأحرار، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي للأحرار علاقتهم ببيان الأعضاء الـ 75 محملا من وقع عليه المسؤولية القانونية عن الزج ببعض الأسماء المتكررة وتتبعهم قضائيا.
وكذلك نفى أعضاء المجلس الأعلى للدولة زينب شتي، وفرج الورفلي، والعجيلي بوسديل، ويوسف لاحيول، وعائشة قليوان، وجميلة الزوي، وبشير الهوش، وعمر أبوليفة، ونوري الجمل، وعثمان عابد في تصريح للأحرار توقيعهم على البيان المؤيد لقرارات مجلس النواب، بشأن التعديل الدستوري وسحب الثقة من الحكومة.
تعارض في المواقف
وبالرغم من موافقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على قرار مجلس النّواب، ودفاعه على تعيين فتحي باشاغا، إلا أنّ المجلس خرج في بيان اعتبر أنّه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، مما أثار التساؤل إن كان تراجعا أم أن هناك انقساما داخليا.
وقال المجلس الأعلى في بيان له قبل أيام قليلة، إن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الحكومة هي قرارات غير نهائية.
ورأى البيان أنّ هناك العديد من الملاحظات حول القرارات الأخيرة، وأن قرار المجلس بهذا الخصوص، سيكون خلال جلسة رسمية، وبشفافية كاملة مقدمين الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر البعض فيها.
ويبقى هذا الملف معلقا إلى حين عقد جلسة علنية للمجلس الأعلى للدولة والتي جرى تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب قيل إنّها أمنية، وطرح التفاهمات مع مجلس النواب إلى التصويت من قبل أعضاء الأعلى للدولة.
المصدر: ليبيا الأحرار
