يوافق اليوم الخامس من يونيو الذكرى الثانية لتحرير مدينة ترهونة من مليشيات الكاني المتحالفة مع حفتر خلال عدوانها على طرابلس، حيث تعيش المدينة على أطلال المقابر الجماعية التي ما إن يسدل الستار عن واحدة حتى تكتشف أخرى.
مقابر جماعية
منذ تحرير المدينة، بدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في الإعلان عن اكتشاف المقابر الجماعية الواحدة تلو الأخرى، ليبلغ عدد الجثث المنتشلة 269 جثة حتى الآن.
وبحسب هيئة المفقودين فإنّ الجثث المستخرجة لعامي 2021 و2022 بلغت 144 جثة بينهم أشلاء، وأنّ عدد الحالات التي جرى التعرف عليها عقب عملية مطابقة نتائج الحمض النووي بلغت 138 حالة.
أدّلة على جرائم قتل جماعي
وفي تقريرها خلال مارس الماضي، كشفت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا عن وجود أدلة مقنعة على وقوع جرائم قتل جماعي في مدينة ترهونة، والتي تعتبر مؤشرا قويا على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن “من بين الحالات التي وثّقها اختطاف المدعي العام المحلي في ترهونة عام 2017 الذي كان يحاول تشكيل ملف ضد شركاء مليشيا الكاني، ولا يزال المدعي العام مفقودا إلى الآن، بينما السلطات المحلية لم تفتح تحقيقا في هذا الحادث إلا في 2019 بعد مغادرة الكانيات ترهونة، دون إحراز تقدم يذكر حتى الآن”.
النيابة تؤكد التزامها بملف ترهونة
وخلال لقائه أسر ضحايا جرائم الكانيات، أكد النائب العام الصديق الصور التزام النيابة العامة بملف جرائم الحرب في ترهونة وتعزيز الإجراءات لضبط وإحضار المتهمين للتحقيق وإحالتهم للمحاكمة.
وأشار الصور إلى أن النيابة العامة لديها إجراءات خاصة لإصدار بطاقات دولية ضد بعض المتهمين ممن ثبت وجودههم خارج ليبيا سواء في دول الجوار أو غيرهم من الدول.
وأقرّ الصور بوجود صعوبات في عمليات التعرف على الضحايا عبر استخدام الحمض النووي، مشددا على ضرورة وجود خبرات دولية تساعد في عمل هيئة البحث والتعرف على المفقودين.
مساع لفتح تحقيق دولي
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن هناك مساعي لفتح تحقيقات دولية في جرائم المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وشددت وليامز خلال زيارتها إلى المدينة الشهر الماضي، رفقة أعضاء من البعثة وأعضاء لجنة النيابة العامة المكلفة وأعضاء المباحث الجنائية، على أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهودا في هذا المجال.
ويعيش أهالي الضحايا على أمل القصاص من مليشيا الكاني وحفتر وأخذ جزائهم جراء ارتكابهم لجرائم ومذابح لم يشهد لها تاريخ المدينة منذ الاستعمار الإيطالي، حيث يخرج أسر الضحايا وذويهم في وقفات احتجاجية للمطالبة بالقصاص وللتذكير بأنهم جرائم لم ولن تنسى.
