أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأحد، قرارا بإيقاف العمل مؤقتا بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأوضح الرئاسي في قراره أنه سيتم تنفيذ إيقاف العمل بفرض الرسوم في حال تنفيذ قرار مصرف ليبيا المركزي رقم واحد لعام ألفين وعشرين والقاضي بتوحيد سعر الصرف العملة المحلية أمام الدولار بقيمة أربعة دنانير وأربعمائة وثمانين درهما.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا في سبتمبر 2018 بفرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183٪ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل أن يعدل النسبة في أغسطس 2019، لتصبح 163 بالمائة.
وأعلن في 16 من ديسمبر 2020 مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار بدءا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.
وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
هذا وعقد بـ7 نوفمبر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أول اجتماع موحد له منذ ستة سنوات لبحث تعديل سعر الصرف وتفعيل أعماله بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون.
واتفق في الأول من ديسمبر لقاء حكومي سيادي موسع دعا له السراج على الترحيب بعقد مجلس إدارة مصرف المركزي اجتماع في وقت قريب، وطالبهم المشاركون بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات الاقتصادية، حسب البيان.
