أذنت وزارة المالية للبلديات بمباشرة توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية وإلى حساباتها.
نوهت الوزارة في قرارها إلى ضرورة مراعاة أن يكون التوريد اليومي إلى الحساب المصرفي المحدد من موظفين مصنفين علميا وذوي الخبرة.
وقالت المالية إن الحساب المصرفي للإيرادات المحلية ذو طبيعة خاصة لايجري التعامل عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية.
وأفادت القرار بأنه يجوز في حدود النسب التي تقررها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية طلب تحويل المبالغ من حساب الإيرادات المحلية إلى حساب المصروفات التسييرية وحساب التنمية أو الأعمال الجديدة.
كما ذكرت الوزارة أن التحويل جائز إلى أي حسابات تقررها وزارة المالية بموجب تفويضات مالية غير مسيلة على أن يوقع المراقب المالي في البلدية على طلب التحويل.
كما جاء في القرار أن تستخدم فوائض حساب الإيرادات المحلية آخر العام كل سنة في تمويل حساب الأعمال الجديدة بالباب الثالث بناء على تفويض من وزارة التخطيط وتخطر وزارتي المالية والتخطيط بقيمة الفوائض.
وقضى القرار أن تنفذ الإدارات المحلية بوزارة الحكم المحلي في مسك سجل بجميع الدفاتر والاتصالات التي ترد إليها من وزارة المالية بناء على طلب يقدم إليها من البلدية.
