قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إنهم سيطلبون من الأمم المتحدة السماح باستثمار أموالها المجمدة، بعد خسارة أكثر من أربعة مليارات دولار كعوائد محتملة في نحو عشر سنوات.
ودعا محمود في تصريحات لوكالة رويترز إلى تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفت المؤسسة نحو ثلاثة وعشرين مليون دولار منذ عام ألفين وأحد عشر، بحسب قوله.
وأضاف رئيس مؤسسة الاستثمار أنهم صندوق ثروة سيادي مستقل ومملوك لجميع الليبين وليس لهم أي دخل بالنزاعات السياسية في البلاد حاليا.
وكان مجلس الأمن رفض في عام ألفين وستة عشر طلبا ليبيا باستثناء مؤسسة الاستثمار من العقوبات بحجة عدم وجود حكومة مستقرة في البلاد..
