قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن استناد رئيس المجلس الرئاسي على قانون الطوارئ في مطالبته بفتح منظومة النقد الأجنبي إجراء غير صحيح ولا علاقة له بقانون الطوارئ.
وأوضح الكبير في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن إعلان حالة الطوارئ جاء لمواجهة وباء كورونا فقط ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى، وذلك للحفاظ على المبادئ الأساسية لنظام الدولة وسيادة القانون والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من انحراف تطبيق قانون الطوارئ عن مغزاه، وفق نص الرسالة.
وأكد الكبير على تعويله على المؤسسة القضائية كونها طوق النجاة الداعم لاستقرار الدولة، مشددا على استعداد المصرف المركزي للتعاون مع كافة المؤسسات في كل ما من شأنه الحفاظ على استمرار الدولة وتماسكها.
