بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية البريطانية جميس ترنر؛ استراتيجية المؤسسة للتحول في إطار نظام العقوبات، وآليات حماية أصولها.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن؛ مناقشة الشراكة بين الليبية للاستثمار والسفارة البريطانية فيما يخص مشروع تطوير الامتثال لمبادئ سانتياغو وتحسين الحوكمة.
ووفق المؤسسة فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن سعيها في تعميق الثقة مع المجتمع الدولي وسبل دعم الأخير في تنفيذ مشاريع المؤسسة تجاه أصولها والالتزام بمبدأ الشفافية.
