رد مدير إدارة العمليات المصرفية، بمصرف ليبيا المركزي، فتحي الحاجي على شكوى وزير المالية؛ محملا الوزارة تأخير تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومخصصات الأبواب الأخرى.
مضيفا في خطاب وجهه لمدير الخزانة العامة بوزارة المالية أن المصرف لم يرفض استلام أذونات الصرف، الخاصة بمرتبات العاملين في القطاع العام، قائلا إن وزارة المالية هي من رفضت تسليمها، بحجة تغطية الحسابات مسبقا.
ونوه الحاجي إلى وجود خلل فني في بناء الترتيبات المالية، مشيرا إلى وجود نصوص في قرار الترتيبات المالية مخالفة للقانون على حد قوله.
