أعلن ديوان المحاسبة إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات، ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة.
وأكد الديوان في بيان حصلت الأحرار على نسخة منه؛ أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقا للمادة مئة وإحدى وثمانين، من قانون علاقات العمل، معتبرا إياها جريمة جنائية يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة لاستعمال السلطة.
كما دعا ديوان المحاسبة كل من أصدر قرارا أو اتخذ إجراء بالمخالفة إلى تصحيح أخطائه وسحب القرارات فورا، وفق البيان.
