قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إنهم تفاجؤوا برفض المجلس الرئاسي توقيع برنامج الإصلاحات الاقتصادية في آخر لحظة، مشيرا إلى أن قرار التوقيع لا يحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية.
وقال تكالة في مداخلة سابقة، إن الأطر القانونية اللازمة لتوقيع الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث عنها المجلس الرئاسي تمت مناقشتها وتجهيزها منذ شهر رمضان، وأحيلت إلى الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي لتوقيع الإصلاحات، مطالبا المجلس الرئاسي بسرعة توقيع الاصلاحات الاقتصادية، لرفع المعاناة عن المواطنين، وفق تعبيره.
