باشر ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الاثنين التحقيق في أسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها.
كما تضمن الاجتماع حسب ما نشر الديوان في حسابه الرسمي على فيسبوك الاتفاق على استمرار التعاون بين سلطة التحقيق والسلطة الرقابية في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وخصوصا تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة.
