أصدر المصرف الليبي الخارجي بيانا الأربعاء ينفي فيه ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي اتهم المصرف بإصدار مجموعة من الاعتمادات المستندية غير القانونية لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة حسبما جاء في التقرير.
وأكد المصرف ترحيبه بأي زيارة من الجهات الرقابية وفريق الخبراء في الأمم المتحدة لتزويدهم بالتوضيحات بعد التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي دون أن تتخلى إدارة المصرف عن حقوقها القانونية المقررة لرد اعتبارها.
