سددت الحكومة المؤقتة ما يزيد عن نصف المليار دينار من إجمالي قرض كانت قد اقترضته من المصرف التجاري الوطني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤقتة حاتم العريبي في منشور رسمي، أن القيمة المدفوعة تمثل سداد قرضين وعوائدهما للمصرف التجاري الوطني، وذلك من باب الاستيفاء القانوني المترتب على الحكومة، نافيا استنزاف الحكومة المؤقتة لأموال المصارف التجارية وإرباك الخزانة العامة بالديون.
وجاء تصريح العريبي بعد اجتماع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس مع وزير ووكيل مساعد وزارة المالية والتخطيط ونائب المدير العام للمصرف التجاري الوطني بمقر ديوان رئاسة الوزراء.
