قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مئات المدنيين قتلوا على يد مدفعية وطائرات خليفة حفتر خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2019 ويونيو 2020، وإن النزاع أعاق توفير الخدمات الأساسية وتورط مجموعات مسلحة في عمليات قتل قانوني وقصف عشوائي.
تجاهل حظر السلاح
واتهمت المنظمة في تقرير جديد لها، أطراف النزاع الداخلية والخارجية بتجاهل حظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، والذي تم تجديده مرات عدة، قائلة إن الدول الداعمة لحفتر خاصة الإمارات والأردن ومصر وروسيا، وفرت له طائرات دون طيار، وأخرى مقاتلة، إضافة لمقاتلين أجانب من السودان وسوريا، كذلك دعمه من خلال مجموعات عسكرية خاصة، كـمجموعة فاغنر المرتبطة بـالكرملين.
وكانت البعثة الأممية قد عبرت عن قلقها في وقت سابق، من استمرار خرق قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي قالت إنه يتعرض للخرق كل يوم عدة مرات عبر توريد الأسلحة والمقاتلين، والذي شأنه إطالة أمد القتال والصراع في ليبيا.
عام مفجع
من جهتها، وصفت الباحثة الأولى في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح عام 2020 بالمفجع لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحلقة المفرغة للانتهاكات لن تنتهي إلا عندما يواجه كبار القادة والمسؤولين الذين يأمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة أو يتغاضون عنها عواقب أفعالهم.
كما أشار التقرير إلى مقتل مئات المدنيين على يد مليشيات حفتر في الفترة الممتدة بين أبريل 2019 ويونيو 2020، وزرعها الألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة في ضواحي طرابلس الجنوبية، ما أدى لقتل وإصابة 116 مدنيا على الأقل بين مايو وسبتمبر.
ومنذ دحر مليشيات حفتر من العاصمة طرابلس، تواصل فرق الهندسة العسكرية إزالة مخلفات الحرب والعبوات والألغام التي زرعتها مليشيات حفتر رفقة مقاتلين أجانب في منازل المواطنين والطرقات، بل وحتى وصل بهم الحال إلى تفخيخ ألعاب الأطفال في خطوة انتقامية عقب انهزامهم في محاور القتال وفشل مشروعهم بالسيطرة على العاصمة.
بعثة تقصي حقائق
ونقلت المنظمة عن سلطات الوفاق تأكيدها العثور بين يونيو ومنتصف نوفمبر على 115 جثة مجهولة الهوية على الأقل في 26 مقبرة جماعية في ترهونة.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات ونشر نتائجها علنا، داعية المشاركين في الحوار السياسي الليبي إلى ضمان أن تكون تدابير المساءلة القوية أولوية قصوى.
وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، قد أعلنت في التاسع من يناير الجاري، اكتشاف مقبرة في مشروع الربط بترهونة تحتوي على أربع جثث اثنتان منها يرتدون الزي العسكري، وقبلها انتشلت أواخر ديسمبر الماضي أربع جثث مجهولة الهوية من مقبرتين مختلفتين في مشروع الربط بمدينة ترهونة، فيما سلمت عددا من الجثث لذويها بعد التعرف عليها.
وختمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على استمرار تعطل نظام العدالة الجنائية معطلا بسبب الإفلات من العقاب، وانعدام الأمن، والنزاعات المسلحة و تعرّض القضاة والمدّعين العامين للمضايقات، والتهديدات، والاعتداءات، والاختطاف، وحتى القتل، كما أشار التقرير إلى تضرر المؤسسات الإعلامية والمهاجرين واللاجئين من الأحداث الجارية في البلاد.
ومنذ بدء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، تحاول المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية رصد الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حفتر بحق المدنيين العزل، والضغط على الجهات الحكومية والسياسية لمحاسبة المسؤولين والمتهمين أمام القضاء المحلي والدولي، الأمر الذي يساهم في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
