منذ بداية العدوان على طرابلس، لم يتوقف طيران حفتر عن استهداف المستشفيات والأطقم الطبية،كان آخرها مستشفى ميداني في طريق المطار بطرابلس.
وأسفر قصف المستشفى عن مقتل 5 من العناصر الطبية التابعة لجهاز الطب الميداني والدعم، إضافة إلى 8 جرحى آخرين من العمال الطبيين الميدانيين، إلى جانب دمار المشفى نفسه.
جريمة حرب
من جهتها، أعلنت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق توثيقها حادثة القصف كجريمة حرب؛ لتقديمها للجهات القضائية المحلية والدولية.
و قال وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضو لجنة الطوارئ، عبدالباري شنبارو، إن المستشفى كان يعمل وفق القوانين الدولية، والمعايير الإنسانية.
وأكد شنبارو بعد زيارته للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي، أن سجلاته أظهرت تقديم المستشفى العلاج لجرحى الطرفين، وهو خال من أي مظاهر مسلحة.
تحذير أممي
بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في لقاء خاص على ليبيا الأحرار ،أن المستشفيات الميدانية خالية تماما من أي أنشطة عسكرية، مضيفا تحذيرهم لقوات حفتر من ضرب المستشفيات.
وأضاف سلامة إنه إذا استمر استهداف المنشآت الصحية كما حصل خلال الأيام الماضية فإننا سنحدد المسؤولين عن القصف، مبينا أنه عند التثبت من أي انتهاكات في حرب طرابلس فسيجري الإفصاح عنها بصراحة وشفافية.
عدم إلمام بالقانون
ويرى متابعون ومراقبون، أن عدوان حفتر على طرابلس لا يكشف عن خيانته لشركائه السياسيين ومخالفته لوعوده واتفاقاته فقط، بل يظهر أيضا أنه ومسلحيه لا يملكون حدا أدنى من أخلاق الحرب أو إلماما بالقانون الدولي الإنساني.
وسبق لقوات حفتر أن استهدفت بصاروخ موجه في 23 مايو سيارة إسعاف في محور طريق، مما أدى إلى مقتل الطبيب بالمستشفى الميداني رامي شوية، ثم عادت واستهدفت سيارة إسعاف في 28 من الشهر ذاته، إضافة إلى قصف مستشفيات ميدانية أخرى منها المستشفى الميداني بالسواني والذي قتل به 3 أشخاص وجرح آخرون بينهم سائق إسعاف وعاملون بالمستشفى.
