أعاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تسمية عماد السايح رئيسا لمفوضية الانتخابات.
وبموجب القرار، سمّى المنفي سناء الليشاني نائبة لرئيس المفوضية، إلى جانب عضوية كل من: أبديوي محمد، وعلي العواي، وعلي الطايع، وهيثم الطبولي، وعلي أبوصلاح.
ويأتي قرار المنفي مخالفا لما نص عليه اتفاق 4+4، الذي جرى التوقيع عليه اليوم، وأوصى بتسمية ضو الهمالي رئيسا للمفوضية.
في المقابل، توافق قرار المنفي مع الأسماء التي أوصى بها اتفاق 4+4 لشغل منصب نائب رئيس المفوضية وعضوية بقية مجلس إدارتها.
اتفاق 4+4
وظهيرة اليوم، وقّعت لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب اتفاقًا مشتركا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوصى الاتفاق بتسمية ضو الهمالي رئيسا لمجلس إدارة المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا له.
كما أوصى بتسمية علي الطايع، وهيثم الطبولي، وعلي أبو صلاح، وبديوي محمد، وعلي المبروك أعضاء بمجلس مفوضية الانتخابات.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اتفقت اللجنة على فك ارتباط نتائج الانتخابات الرئاسية بنتائج الانتخابات التشريعية.
ونص الاتفاق على أن إجراء الانتخابات مشروط بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات تنفيذية ووطنية واحدة، تشمل المؤسسات السيادية والجيش.
كما اتفقت اللجنة على عدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من 50% + 1 من الأصوات.
وبشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، نص الاتفاق على جواز ترشح المدنيين والعسكريين.
وفيما يتعلق بمزدوجي الجنسية، نص الاتفاق على إعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها حال عدم تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية.
تكالة والمنفي يغيبان
وكانت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، قد وجهت أمس دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لحضور مراسم توقيع اتفاق لجنة 4+4، إلا أن الدعوة قوبلت باعتذار صريح من تكالة، الذي وصف اللجنة بأنها تفتقر إلى الشرعية.
في المقابل، تحفظ المنفي على الدعوة، مطالبا بالحصول على “النص الكامل للاتفاق أولًا”، في حين غاب الرئيسان عن مراسم التوقيع التي أُقيمت اليوم.
متى بدأ مسار (4+4)
يشار إلى أن أولى اجتماعات لجنة (4+4) انطلقت في العاصمة الإيطالية روما في أبريل الماضي، وتضم ممثلين عن حكومة الوحدة برئاسة وليد اللافي وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع.
في حين يضم فريق “القيادة العامة” الشيباني بوهمود رئيسًا، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.
وتختلف هذه البنود عما جاء في قوانين لجنة (6+6) التي ربطت فشل البرلمانية بفشل الرئاسية، واشترطت جولة ثانية إلزامية، وتخلي المتأهل للجولة الثانية عن جنسيته دون وضع ضمانات لذلك، كما جعلت مقرّ النواب في بنغازي والشيوخ في طرابلس.
المصدر: مكتب إعلام المنفي
