تحصّلت الأحرار من مصادر خاصة على تفاصيل اتفاق لجنة (4+4) الذي سيجري توقيعه غدًا الأحد بطرابلس بين ممثلي اللجنة عن سلطات الشرق والغرب.
ووفق المصادر، فإن الانتخابات ستُجرى في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة (المؤسسات السيادية)، في إشارة إلى ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية وعلى رأسها الجيش.
ووفق المصادر، فإنّه سيُلْجأ إلى آلية أخرى حال تعثّر مسار التوحيد الشامل لضمان الذهاب مباشرة إلى الانتخابات.
وأقرّت نسخة الاتفاق التي تحصّلت عليها ليبيا الأحرار، تزامن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع عدم الربط بين نتائجهما؛ فإذا فشلت الرئاسية لن تفشل معها البرلمانية وتكون حينئذ سارية المفعول.
كما ألغى الاتفاق فرض جولة ثانية إلزامية كما كان في اتفاق لجنة (6+6) المنبثق عن مجلسي النواب والدولة، لتكون العملية الانتخابية منتهية بمجرد حصول المترشح الفائز على نسبة (50+1).
وفيما يخص شروط الترشح، نص الاتفاق على أن المرشح مدنيًا كان أو عسكريًا يعد مستقيلًا بحكم القانون، وألزمه بالتخلي عن جنسيته الأخرى قبل حلف اليمين الدستورية، مع وضع ضمانة بنصّها على أن تعاد الانتخابات من أساسها في حال لم يوفِّ بشرط التخلي عن الجنسية.
كما نص الاتفاق على أن يكون مجلس النواب متنقلًا بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها بحيث تعقد جلساته دوريًا فيها.
متى بدأ مسار (4+4)
يشار إلى أن أولى اجتماعات لجنة (4+4) انطلقت في العاصمة الإيطالية روما في أبريل الماضي، وتضم ممثلين عن حكومة الوحدة برئاسة وليد اللافي وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع.
في حين يضم فريق “القيادة العامة” الشيباني بوهمود رئيسًا، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.
وتختلف هذه البنود عما جاء في قوانين لجنة (6+6) التي ربطت فشل البرلمانية بفشل الرئاسية، واشترطت جولة ثانية إلزامية، وتخلي المتأهل للجولة الثانية عن جنسيته دون وضع ضمانات لذلك، كما جعلت مقرّ النواب في بنغازي والشيوخ في طرابلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
