أمرت النيابة العامة بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على أموال مصرفية وتحويلها إلى حسابات ذوي قربى.
وأوضحت النيابة أن سلطة التحقيق أجرت بحثا في مشروعية معاملات مصرفية أُنجزت في الفرعين خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2021.
وأسفرت نتائج التحقيق، بحسب مكتب النائب العام، عن إثبات استيلاء الموظفين على 9 ملايين و916 ألفا و851 دينارا من أموال مصرف الجمهورية.
كما كشفت التحقيقات إدخال المبلغ في سلسلة من التحويلات المصرفية إلى حسابات أشخاص من ذوي قربى المتهمين، بقصد تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها، وتعقيد عملية تتبعها.
المصدر: مكتب النائب العام
