أمرت النيابة العامة بحبس متهم على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بانتحال صفة رئيس لجنة تعويض الأضرار المترتبة عن أعمال الاحتراب في البلاد، والاستيلاء على أموال مخصصة للمتضررين من الاشتباكات المسلحة.
وأوضحت النيابة العامة أن معلومات وردت إليها بشأن الظروف المحيطة بقيادة المتهم مخططا يهدف إلى الاستحواذ على الأموال المخصصة لجبر أضرار المتضررين، من خلال حملهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم مرتبطة بمعاملات التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم.
وأظهرت إجراءات التتبع والتحقيق، وفق النيابة، أن المتهم أقدم على اختلاق هيكل إجرامي أطلق عليه اسم “لجنة التعويضات”، إلى جانب تقليد أختام رسمية، بما حمل المواطنين على الاعتقاد بأن المعاملات التي يجريها رسمية وصادرة عن مؤسسات الدولة
وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات، قرر المحقق إعمال أحكام العود بحق المتهم، وأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما وجّه المحقق إطار الخبرة المختص بحصر المعاملات التي أجراها المتهم، وتحديد قيمة المبالغ المالية التي جرى تحصيلها من المتضررين.
المصدر: مكتب النائب العام
