قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان له عقب توقيع اتفاق (4+4) بالأحرف الأولى، إن الغموض الذي أحاط ببعض التفاهمات والترتيبات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يناقض الشفافية التي يفترض أن تحكم أي مسار أممي.
وأوضح المنفي أن نجاح أي توافق يظل رهنًا بوضوح سنده واختصاصاته، واحترامه للمرجعيات الدستورية، وقدرته على الصمود قانونيًا وتنفيذيًا، مؤكدًا أن ليبيا لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة ألا تقوم أي ترتيبات للمؤسسات السيادية، ومنها مفوضية الانتخابات، على سياسة الأمر الواقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون، داعيًا إلى التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء تعيد القرار إلى الليبيين.
وأشار المنفي إلى تفاقم الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولًا إلى طلب محافظ المصرف المركزي التنحي، معتبرًا أن حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد بات أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ختام بيانه على حق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي دفاعًا عن مواردهم واحتجاجًا على تردّي أوضاعهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشفافية والانضباط المالي والاحتكام للشعب عبر الانتخابات هي الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، لا إعادة تدويرها.
وكانت البعثة الأممية أعلنت التوصل إلى توقيع مسوّدة الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى بين لجنة (4+4) الممثلة لسلطات الشرق والغرب بعد إنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق اللتين تخصان إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
المصدر: بيان رئيس المجلس الرئاسي
