أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قبول الطعن المرفوع ضد قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قبلت الطعن شكلا، وقررت في الشق المستعجل منه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع.
وأكد مصدر مسؤول بمحكمة استئناف طرابلس لليبيا الأحرار أن الحكم تم اتخاذه بعد تأكيد مخالفة قرار فرض الضريبة، مبينا أن إدارة القضايا بالمحكمة ستتولى تنفيذه.
وفيما يتعلق بالفصل في الحكم؛ أخبر المصدر أن ملف القضية سيحول إلى “تحضير الدعوى” وستبدي النيابة رأيها، ثم يعاد إلى الدائرة الإدارية لاتخاذ الحكم النهائي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر قرارا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
المصدر: ليبيا الأحرار
