أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الماضي الموافق لـ 21 أبريل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق لـ 29 أغسطس.
وطلب المصرف من جميع المواطنين التوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.
إجراءات مشددة
وشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
كما طلب المصرف من جميع المصارف إرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.
وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في استلام العملة للحيلولة دون تمرير العملة المزورة، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟
ومع تزايد التساؤلات حول كيفية التمييز بين العملة الأصلية والمزورة، نشر مصرف ليبيا المركزي بيانًا مصورًا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الخمسين دينارًا، مشيرًا إلى وجود أربع نسخ منها.
ويمكن التمييز بين العملة الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.
تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟
ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملة الأصلية والمزورة، إلا أن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض استلام العملات المزورة.
ويبقى هذا التساؤل قائمًا في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.
المصدر: ليبيا الأحرار
