أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي خطورة الهجرة غير الشرعية وما ترتب عنها من تداعيات انهكت كاهل الدولة الليبية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة أصبحت هاجساً وقلقاً يهدد أمن البلاد.
وشدد الطرابلسي، خلال جلسة حول رؤية وزارة الداخلية لتعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، على أن التوطين مرفوض رفضاً تاماً وبأن ليبيا دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد.
وأوضح وزير الداخلية أن هناك خططا أمنية وخطوات فعلية اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الحدود والحد من الهجرة، وذلك بالتعاون مع دول الجوار، مضيفا أن الوزارة فعّلت أبراج المراقبة بالقاطع الحدودي مع تونس، وما يزال العمل مستمرا ليشمل كافة حدود الدولة، وفق قوله.
وبين الطرابلسي، في الجلسة التي حضرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن وسفراء دول وبعثات دبلوماسية لدى ليبيا، أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية نجحت في ضبط العديد من القضايا ومكافحة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، والمتورطين في الأعمال الاجرامية.
كما أكد الطرابلسي إنقاذ العديد من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر والصحراء وفق ما يمليه ديننا الإسلامي والإنسانية، حسب وصفه
كما أشار الطرابلسي إلى أن العمل جار على عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين ؛ مضيفا أن الوزارة لن تسمح بالوجود غير الشرعي داخل ليبيا إلا وفق القانون والتشريعات المعمول بها، على حد تعبيره.
وتابع الوزير أن رؤية وزارة الداخلية سينتج عنها تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع التهريب ومكافحة الجريمة ، مؤكدا أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات لتأمين الحدود، للمحافظة على مقدرات البلاد والمحافظة على أمن الدولة، حسب قوله.
وأشار الطرابلسي إلى أن منفذ رأس إجدير منفذ حيوي ومهم، قائلا إن الوزارة ركزت على حل المشاكل التي تواجه المنفذ من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة التنقل، وأنه يعمل بشكل جيد ويشهد سلاسة في حركة العبور أفضل مما سبق ، على حسب قوله.
هذا وشدد الوزير على ضبط أي شخص متورط في ملف تجارة المخدرات وإدخالها لليبيا، متعهدا بمتابعتها بكل جدية وحزم، ومعربا عن استعداد وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية مشتركة مع القيادة العامة بالمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن “محمد الحداد” من أجل تأمين الحدود والمحافظة على أمن دولتنا.، وفق قوله.
المصدر: وزارة الداخلية
