أمر النائب العام بحبس متهم على ذمة قضية تدبير هجمات مسلحة استهدفت العاملين في 3 مؤسسات تابعة للدولة راح ضحيتها 17 شخصا عام 2018.
وقال المكتب إن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً أرادوا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً لعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تورط في تجهيز الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد كشف عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو “طارق أنور” والمكنى بـ”أبوعيسى” ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.
وجرت عملية القبض والمتابعة بأمر وإشراف من النائب العام قبل أن تباشر عمليات التحقيق في العمليات المنفذة في وزارة الخارجية ومبنى المفوضية وكذلك مقر مؤسسة النفط وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.
وأضاف بن سالم أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء أو قتلى في الوقت الحالي؛ مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم في الصحراء الليبية وفق قوله.
وكانت عمليات استهداف المقرات الحكومية في عام 2018 أولها مقر المفوضية في مايو، تلاها استهداف مقر مؤسسة النفط في سبتمبر، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من موظفي تلك المؤسسات.
المصدر: ليبيا الأحرار
