أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطياً، بعد أن وجهت له تهماً بالتلاعب بالمال العام والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبحسب الحساب الرسمي للنيابة فإن التهمة جاءت بناء على تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي، كشف فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها المدير في إدارة الشركة.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن المدير تحصل على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، وأهدر مئات الملايين من النقد الأجنبي، وتجاوز صلاحياته في التعاقدات والتحويلات المصرفية، وانفك عن مسؤولياته في حماية الصالح العام.
وأضافت النيابة العامة، أنها ستستمر في ملاحقة كل من يسيء استخدام المال العام، وتطبيق القانون عليهم بكل حزم.
المصدر: مكتب النائب العام.
