أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تياني عن إلغائه قانونا صادرا عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول جوارها.
ووفقا لما نقله “موقع لوموند” أفريك فإن قرار الإلغاء جاء ردا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس “محمد بازوم” إلى سدة الحكم.
وقال الموقع الفرنسي إن القرار سيحدث ضجة عنيفة في بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبي، باعتباره سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، مشيرا إلى أن الدعم للنظام النيجيري كان يستند إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ومنذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها، ماعرض النيجريين الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.
المصدر: موقع “لوموند أفريك” الفرنسي
