اللجنة المالية العليا تدعو إلى أن تكون ميزانية التنمية وإعمار المناطق المتضررة وفق معايير واضحة والمنفي يؤكد ضرورة خلق آلية وطنية شفافة لإعادة الإعمار يشمل المساهمة الدولية
أكدت اللجنة المالية العليا على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الأعمارفي بلديات والمناطق المنكوبة 6 وفق مشاريع وبرامج محددة
وشددت اللجنة في اجتماعها العادي السادس بمدينة طرابلس -في غياب عدد من أعضائها-، على أن تكون مقايسات الميزانية وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.
كما أكدت اللجنة على دعم صندوق التضامن الاجتماعي للقيام بواجبه تجاه العائلات المنكوبة وأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم والمستمر لها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لهذا العمل.
وأشارت اللجنة إلى الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات برامج التنمية في المشروعات الوطنيّة الأساسية للتنمية في الاجتماع القادم لدراستها تمهيدا لاعتمادها.
واستعرضت اللجنة مقترح عدد من اللجان الفنية والتي تتولى إعداد معايير الإفصاح والشفافية ومتابعة عودة الحياة لبلدية مرزق مع وزارة الحكم المحلي.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، على دعم الشعب الليي بكل مكوناته للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، داعيا إلى التوحد في ليبيا بعد أن تضاعفت التحديات في كافة المجالات، مشددا على أن خطر تهجير أهل غزة يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، و فق قوله.
كما أشار المنفي إلى ما واجهته ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي في أكبر كارثة طبيعية شهدتها؛ حيث فقدت فيها الآلاف من الشهداء الذين قضوا نتيجة الفيضانات والسيول بمدينة درنة وعدد من بلديات الجبل الأخضر.
وأكد المنفي على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الإعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح يشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة.
وأشاد المنفي بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة، لافتا إلى أن المجلس لن يسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وفق قوله.
المصدر: اللجنة المالية العليا + قناة ليبيا الأحرار
